دولت از شرکت های بزرگ بورسی خداحافظی می کند ؛ چرا به چه دلیل!؟

روز گذشته خبری منتشر شد که از اراده دولت جهت خروج کامل از شرکت های بزرگ بورسی و واگذاری تصدی گری آن ها حکایت می کرد. بر اساس این خبر مقرر شد تا در جلسه کمیسیون اقتصادی هیات دولت درباره این واگذاری ها تصمیم گیری شود. حتی گمانه زنی های اولیه از موافقت کامل وزارت نفت و وزارت اقتصاد با این تصمیم حکایت می کند. شرکت هایی که اسامی آن ها در لیست این واگذاری آمده عبارتند از: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، هلدینگ خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت بندرعباس، بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت، مخابرات ایران، ایران خودرو و سایپا…

دولت-از-شرکت-های-بزرگ-بورسی-خداحافظی-می‌کند

به گزارش ریچ بورس، روز گذشته خبری منتشر شد که از اراده دولت جهت خروج کامل از شرکت های بزرگ بورسی و واگذاری تصدی گری آن ها حکایت می کرد. بر اساس این خبر مقرر شد تا در جلسه کمیسیون اقتصادی هیات دولت درباره این واگذاری ها تصمیم گیری شود. حتی گمانه زنی های اولیه از موافقت کامل وزارت نفت و وزارت اقتصاد با این تصمیم حکایت می کند.

شرکت هایی که اسامی آن ها در لیست این واگذاری آمده عبارتند از: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، هلدینگ خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت بندرعباس، بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت، مخابرات ایران، ایران خودرو و سایپا.

آیا بخش خصوصی قدرت خرید سهام شرکت های بزرگ از دولت را دارد؟

همایون دارابی کارشناس خبره بازار سرمایه درباره اثرات این واگذاری ها به خبرنگار بورس۲۴ گفت: بعد از مساله تحریم های نفتی روش های مختلفی جهت تامین درآمدهای دولت پیشنهاد شد. در گذشته نیز این مسائل وجود داشت و البته موضوع واگذاری تصدی گری شرکت های بزرگ بورسی توجیهات دیگری نیز دارد و این روش واگذاری شرکت هایی است که بخشی از سهام آن ها در اختیار دولت قرار دارند.

او اضافه کرد: در گذشته نیز شاهد بودیم که دولت به منظور بهبود عملکرد و همچنین کاهش تصدی گری به دنبال ماجرای واگذاری بوده اما به نظر می رسد در حال حاضر با توجه به مسائلی که در بخش صادرات نفت پیش آمده دولت نگاه پررنگ تری به واگذاری شرکت های خودش داشته باشد. در موج اول این واگذاری ها قطعا شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند می توانند واگذار شوند و واگذاری آن ها با سرعت انجام گیرد. اما واقعیت هایی نیز وجود دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت.

وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که بازار سرمایه ایران بازار همگنی نیست. بخش خصوصی بازار در سال های گذشته تقویت نشده و منابع مالی کمی در بازار وجود دارد و به طور قطع بازار قادر به خرید این سهام نیست و به نظر می رسد در نهایت این سهام به طلبکاران دولت یعنی تامین اجتماعی، بانک ها، بیمه ها و هلدینگ هایی که از دولت طلبکار هستند واگذار شود.

دارابی با تاکید بر این موضوع که واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی دور از ذهن به نظر می رسد، گفت: با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد ماجرای فروش سهام دولتی به مردم قابل تحقق نباشد و مهمترین و اصلی ترین انگیزه برای مطرح کردن چنین موضوعی تامین وجه لازم برای اداره امور باشد که بتواند به نوعی کسری صادرات نفت را جبران کند.

این کارشناس خبره بازار در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمی که دولت برای واگذاری سهام خود در شرکت های بزرگ به بخش خصوصی گرفته امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟ اظهار داشت: واقعیت این است که میزان نقدینگی فعال و میزان نقدینگی که می تواند توسط بخش خصوصی به بازار واگذار شود بسیار پایین است در حالی که این بنگاه ها بسیار بزرگ هستند.

او اضافه کرد: به عنوان مثال هلدینگ خلیج فارس که یکی از شرکت هایی است که در این لیست نام برده شده ارزش بازاری در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان دارد و اگر صرفا سهم ۲۰ درصدی دولت را در صنایع پتروشیمی در نظر بگیریم معادل ۸ هزار میلیارد تومان می شود و ما می دانیم که چنین نقدینگی نه در بازار وجود دارد و نه بخش خصوصی توانایی تامین این مبلغ را دارد.

دارابی بیان داشت: باید بخش خصوصی در طول سال ها تقویت می شد و رشد می کرد تا در نهایت می توانست در چنین مواقعی وارد عمل می شد و این خریدها را انجام می داد اما در حال حاضر چنین توانایی و نقدینگی وجود ندارد.

او درباره این که حضور حقوقی ها تا چه حد می تواند به پیشبرد اهداف دولت در زمینه واگذاری سهام شرکت های بزرگ کمک نماید؟ ابراز داشت: در واقع هویت حقوقی ها دولتی است و اگر قصد انجام چنین کاری را داشته باشند موضوع در قالب مطالبات از دولت خواهد گنجید.

به عنوان مثال تامین اجتماعی چند صد هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و می تواند در این قالب وارد شود و بخشی از مطالبات خود را به صورت سهام از دولت دریافت کند. این مساله درباره سایر طلبکاران دولت نیز صادق است. اما این که بخش خصوصی واقعی و از میان مردم بتواند چنین خریدهایی را انجام دهد تقریبا غیرممکن است و نمی توان به این موضوع با خوش بینی نگاه کرد.

منبع: بورس۲۴

اشتراک گذاری: