شاخص سهام ۴۱۴ واحد از قله برگشت / کانون‌های فعال تقاضای سهام

بورس تهران معاملات روز گذشته را با فشار عمومی عرضه و عقب‌نشینی قیمت در سهام شرکت‌های بزرگ به پایان رساند. در این روز، شاخص کل ۴۱۴ واحد کاهش یافت و ضمن عقبگرد از قله تاریخی، به سطح ۲۶۰ هزار و ۹۹۲ واحد رسید. تحمل بار ریسک‌های بازار جهانی و وجود انگیزه برای ذخیره سود در طیفی از سهام پربازده اخیر باعث شد تا دماسنج اصلی سهام از اوج تاریخی خود عقب بنشیند.

علت-جهش-شاخص-بورس-در-روز-دوشنبه

به گزارش ریچ بورس، با این حال، بخش عمده تحرکات بورسی درون دو محیط متقابل از حیث اثرپذیری از ریسک‌های بیرونی انجام می‌شود. از یک طرف، صنایعی که از گزند مخاطرات بازار جهانی در امان هستند همچنان در جذب نقدینگی موفق عمل می‌کنند و از طرف دیگر، سهام کامودیتی‌ محور با وجود نسبت‌های قابل‌قبول سودآوری، نظر به روند نگران‌کننده بازار جهانی با افت تدریجی تقاضا و خروج سرمایه‌های خرد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

طبیعی است که در چنین فضای رخوت‌آمیزی، جریان نقدینگی به انتشار هرگونه اخبار مثبت واکنش نشان ‌دهد و مسیر خود را به‌صورت مقطعی و به فراخور کیفیت تاثیر اطلاعات تغییر دهد. معاملات دیروز هم بر همین الگو استوار بود و نشان داد بازار کماکان در کمین رویدادهای خاصی چون افزایش سرمایه یا جذابیت سهم از منظر تقسیم سود است و تا رفع نگرانی‌های اقتصاد جهانی و تعیین سرنوشت جنگ تجاری با همین اسلوب پیش می‌رود.

بازگشت از قله و کوچ به سمت تک‌سهم‌ها

نماگر اصلی بورس تهران که روز شنبه پس از صعودی ناکام سرانجام روی نقطه صفر تابلو قرار گرفته بود، در جریان دادوستدهای دیروز با غلبه بر شمار زیادی از فروشندگان در ۴۸ درصد از تعداد کل نمادهای بورسی در مسیر اصلاح افتاد. گرچه تحرکات مثبت در تک‌نمادها و گروه‌های کوچک‌تری نظیر ماشین‌آلات و تولیدکنندگان کانی غیرفلزی منجر به استمرار رشد شاخص هموزن شد؛ اما شاخص کل متاثر از فشار ماندگار بازار جهانی بر سهام کالایی و در عین حال، تلاش بخشی از بورس‌بازان برای ذخیره سود در جبهه مقابل، از قله تاریخی بازگشت.

از ویژگی‌های متمایز دادوستدهای روز گذشته، فشار بر دماسنج بازار از محل کاهش قیمت نمادهایی چون «همراه» و «رمپنا» و همچنین عقب‌نشینی محسوس تقاضا در نماد «اخابر» بود. غول‌های مخابراتی بازار طی روزهای گذشته روی دور شایعات مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها، نه‌تنها در جذب نقدینگی جزو نمادهای موفق بودند، بلکه ضمن حمایت موثر از شاخص کل رشدهای شتابانی را تجربه کردند. اما این روند در معاملات دو روز اخیر و مشخصا طی روز گذشته دستخوش تزلزل شد.

حتی موج دسته‌جمعی خریدی که روز شنبه به بهانه افزایش سرمایه غول خودرویی بازار یعنی نماد شرکت ایران خودرو، سهام کل این صنعت را درنوردید، طی معاملات دیروز تغییر مسیر داد؛ فصل مشترک فشار عرضه در این طیف از نمادها را می‌توان به انگیزه قوی فروشندگان برای ذخیره سود نسبت داد.

اما نکته جالب این است که سرمایه‌گذاران با وجود تحمل بار ریسک‌های بیرونی، در تکاپو برای یافتن موقعیتی جذاب و کم‌خطر هستند. پایداری چند روزه ارزش معاملات خرد در سطوح بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان که حدود ۲۰ درصد بیشتر از همین رقم برای میانگین فصل جاری است، از این واقعیت پرده برمی‌دارد که بورس‌بازان در سکون بازارهای رقیب جایی جز سهام پیدا نکرده‌اند و از همین رو نگاه خیره خود را به اخبار منتشریافته در سامانه «کدال» یا شایعات پیرامونی یک سهم یا صنعت خاص معطوف ساخته‌اند.

هجوم سرمایه به سهمی نظیر «شپنا» یا «تاپیکو» در معاملات دیروز را می‌توان از همین منظر نگریست. این دو نماد برخلاف جو منفی بازار، خاصه کالایی‌ها، حامیان اصلی شاخص کل طی روز گذشته بودند. در این روز، سرمایه‌گذاران حقیقی بیشترین خریدهای خود را در نماد پالایش نفت اصفهان رقم زدند و این سهم را به پرمعامله‌ترین سهم بورسی بدل کردند. شواهد نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد چشمگیر تقاضا در این سهم، خبر افزایش سرمایه‌ای است که روز شنبه منتشر شد.

مطابق این گزارش، «شپنا» قرار است از محل سود انباشته ۲۲۰ درصد به سرمایه خود بیفزاید. این خبر در بازاری که تمرکز اصلی‌اش به جای سودآوری بر افزایش سرمایه، آن هم از محل رشد تورمی دارایی‌های ثابت بوده، قاعدتا جذاب و خریدنی است و چنان ‌که طی روز گذشته مشاهده شد توانست سهمگین‌ترین صف خرید بازار را رقم بزند. تحرکات مثبت در سهمی چون «تاپیکو» که از دیگر حامیان شاخص بود را در همین راستا می‌توان بررسی کرد. این سهم هم درست پیش از توقف برای برگزاری مجمع سالانه توجه شمار کثیری از سرمایه‌گذاران را طی روز گذشته جلب کرد و مانع از افت بیشتر شاخص کل شد.

تداعی ناخجسته خاطره‌های رکود

روند شاخص‌های جهانی سهام و مواد خامی چون نفت و فلزات مساله‌ای است که ذهن معامله‌گران بورسی را در روزهای اخیر به خود مشغول کرده‌است. نشانه‌های رکود در هفته گذشته با سقوط نرخ رشد تولیدات صنعتی چین به کمترین مقدار در ۱۷ سال اخیر و تنزل بی‌سابقه نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا به زیر نرخ‌های اوراق ۲ساله توام با اوج‌گیری طلا در سقف ۶ساله، علاوه‌بر تشدید نگرانی‌ها در بازار جهانی، زنگ هشدار را برای فعالان بورس تهران هم به صدا درآورد.

سرچشمه‌های این نگرانی در نگاهی است که فعالان اقتصادی به گذشته دارند. واقعیت این است که بازار جهانی در دوره‌های قبلی رکود هم با چنین پدیده‌ای خاصه در بازار بدهی آمریکا مواجه شده است. فضایی که در بحبوحه پیکاری تجاری-ارزی دو غول اقتصادی دنیا بر شدت نگرانی‌ها افزوده است. در چنین فضایی، تداعی خاطراتی چون سقوط بهای نفت و فلزات در خلال سال‌های ۹۳ و ۹۴ شمسی، بیم حضور در وابستگان بورسی را که حدود ۶۰ درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند، بیشتر می‌کند.

طی رکود قبلی، یعنی از میانه سال ۹۳ تا اواخر سال ۹۴ نفت سهگین‌ترین افت تاریخی خود را پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کرد. در واقع، بهای نفت از بهار ۹۳ سطح ۱۱۲ دلاری را از دست داد و با ریزش ۷۰ درصدی طی یک دوره یک و نیم ساله در اسفند ۹۴ به ۳۵ دلار در هر بشکه رسید. در همین دوره بود که بهای مس نیز بیش از ۳۵ درصد افت کرد و از ۷۱۰۰ دلار در هرتن تا سطح ۴۵۰۰ دلاری عقب نشست. رویدادی که در آن دوره عامل عمده فشار بر بورس تهران تا بروز آثار خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای و رشد فزاینده شاخص سهام با محوریت گروه خودرو بود.

آثار سوء یک توقف طولانی

به‌نظر می‌رسد باید توقف‌های طولانی‌مدت را هم ذیل جدول موانعی آورد که منجر به ناکارآیی بازار و کاهش عمق معاملات می‌شوند. در شرایطی که شناوری پایین سهام در طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها مانع از جذب نقدینگی متناسب با ظرفیت‌های بازار شده است، دست‌های مداخله‌گر سیاست‌گذار نیز با توقف طولانی‌مدت نمادها به تراکم مشکلات افزوده است.

توقف حدودا دوماهه نماد بانک ملت یکی از این قبیل موارد است. نماد این بانک از ۲۷ خرداد به‌دلیل آنچه شفاف‌سازی درخصوص اطلاعات بااهمیت – سود ناشی از تسعیر نرخ دارایی‌های ارزی و سپس شفاف‌سازی در مورد خبر دریافت غرامت از خزانه‌داری انگلستان- عنوان شد، از سوی نهاد ناظر متوقف و تعلیق شده است.

روند طولانی توقف این نماد برای ۴۳ روز کاری در حالی بوده که «وبملت» از ابتدای سال‌جاری تا روز توقف، حدود ۲/ ۳ درصد از ارزش کل معاملات بورسی را در اختیار داشته است. جابه‌جایی این میزان سهم در نمادی چون بانک ملت نشان می‌دهد حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به علت تعلل در شفاف‌سازی و همچنین عدم رسیدگی نهاد ناظر محبوس مانده و مزیت نقدشوندگی خود را از دست داده است.

اهرم‌های فشار بر بازار پایه

بازار پایه فرابورس هم طی روز گذشته با فشار فروش به کار خود پایان داد. حدود ۷۵درصد از تعداد کل نمادهای بازار پایه معاملات دیروز را در دامنه منفی قیمت سپری کردند و در ۳۰ درصد از آنها نیز افت‌های بین ۵ تا ۱۰ درصد ثبت شد. رشدهای افسارگسیخته در این بازار که عموما به‌دلیل دامنه بازتر قیمت و در عین حال، شفافیت کمتر رقم خورده اکنون در حال تعدیل است.

دو عامل را می‌توان در بروز چنین اصلاحی در بازار پایه موثر دانست. از یک طرف، اتفاق‌نظر تحلیلگران بر سر رشدهای بی‌محابا و حبابی در طیف گسترده‌ای از سهم‌های پایه منجر به ترس متقاضیان و عقب‌نشینی از ورود به این سهم‌ها شده است و از طرف دیگر، ریسک کاهش نقدشوندگی با اجرای قریب‌الوقوع تغییرات در نحوه انجام معاملات تابلوهای سه‌گانه این بازار ارزیابی می‌شود.

اجرای مصوبه جدید بازار پایه فرابورس چنان که متولیان این بازار عنوان کرده‌اند قرار است طی هفته‌های آتی به‌صورت تدریجی عملیاتی شود. یکی از موارد تغییر، کاهش محدودیت دامنه نوسان به اعداد ۳، ۲ و یک درصد برای تابلوهای سه‌رنگ بازار پایه است. تصور کنترل ریسک از محل محدودیت دامنه نوسان حاکی از سیطره ماندگار نگاه سرکوبگر به بازار و عدم توجه به سرشت نوسانی بازار سرمایه است.

واقعیت این است که مشکل بر سر محدودیت دامنه نوسان نیست؛ بلکه به‌نظر می‌رسد مساله اصلی را باید در قوانین بالادستی اقتصاد و تجارت جست‌وجو کرد. قوانینی که ملاحظات اقتصادی را قربانی نگاه دولت‌محور کرده و امکان انحلال شرکت‌های زیان‌ده را محدود کرده است. همین موضوع سبب می‌شود تا بنگاه‌های ناکارآمد به چرخه معیوب تولید ادامه دهند و در بازاری چون بازار پایه که از شفافیت به مراتب کمتری برخوردار است وارد محدوده‌های حبابی قیمت شوند.

واقعیت این است که در یک نظام خودبسنده اقتصاد رقابتی، حمایت‌های نابجا از بنگاه‌های زیان‌ده توسط دولت صورت نمی‌گیرد و سازوکار بازار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نیروهای ناکارآ به‌طور خودبه‌خود از دور بازار حذف ‌شوند. اما در اقتصاد ایران، مداخلات پیوسته دولت، نظام قیمت‌ها را مختل کرده و به این ترتیب ارزش‌گذاری سهام را نه بر مبنای روند طبیعی جریان وجوه بلکه به حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود پیوند زده است. مصادیق نامطلوب این نحوه سیاست‌گذاری را نه فقط در بازار پایه که در موارد زیادی در بورس و فرابورس هم می‌توان یافت که حاصل رویکرد سطحی حمایتی و غیربازاری تصمیم‌ساز به مکانیزم تولید و تجارت است.

منبع: دنیای اقتصاد

Leave a Comment

Your email address will not be published.